ألزمت السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة 5 وزارات وهيئات حكومية، والبنك المركزي السعودي، بتحقيق أهدافها التي تشمل الارتقاء بمكانة قطاع البريد باعتباره أحد القطاعات الممكنة لـ«رؤية المملكة 2030»، وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب تعريف ذوي العلاقة في قطاع البريد بالغايات والأهداف العليا الخاصة بالقطاع.
وبحسب مسودة السياسة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، التي في طريقها للقرار النهائي خلال الـ90 يوماً القادمة، أن السياسة تعمل على بناء المسؤوليات المناطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد في المملكة بموجب البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 705، الذي قضى بتولي الوزارة الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. وترتكز السياسة العامة لقطاع البريد على مبدأ رفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد في المملكة بما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة لهذا القطاع الحيوي، والذي من شأنه أن يدفع بالتنمية الوطنية والنهوض بهذا القطاع وتحقيق النمو المنشود وتطويره في السنوات القادمة، بما يضمن تعظيم مساهمته في الناتج المحلي.
وبناءً عليه تم إعداد هذه السياسة العامة لقطاع البريد، التي تعتبر بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج، مشتملة على الاتجاهات والركائز الأساسية التي لها بالغ الأثر في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة في قطاع البريد.
تحفيز بيئة الاستثمار
لتعزيز خدمات القطاع من خلال بناء الثقة بين المستثمر والمستفيد وخدمات البريد، ولتحقيق الأهداف المنشودة، لا بد من الاستناد إلى الحلول الرقمية وأنظمة مؤتمتة لدفع الاقتصاد الرقمي وتحفيزه؛ كالبيانات الضخمة، والإحصاءات، والتجارة الإلكترونية، واعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة للاستجابة لأي حوادث قد تؤدي إلى انقطاع الخدمات البريدية، وتحفيز بيئة الاستثمار في قطاع البريد وتحسين البيئة التنظيمية، وتطبيق الإستراتيجيات والمبادرات الممكِّنة من أجل تحقيق أهداف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الحالية وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر، يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار تنافسية وزيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئة خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى قطاع البريد في المملكة أو الاستثمار فيه؛ وبما لا يخل بخصوصية بيانات المستفيدين وتنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030، والتأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين من الخدمات البريدية، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية وتحديد الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، والوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية وتشجيع الابتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي حاجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبيان الأدوار المتوقعة لكل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.
وبحسب مسودة السياسة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، التي في طريقها للقرار النهائي خلال الـ90 يوماً القادمة، أن السياسة تعمل على بناء المسؤوليات المناطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد في المملكة بموجب البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 705، الذي قضى بتولي الوزارة الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. وترتكز السياسة العامة لقطاع البريد على مبدأ رفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد في المملكة بما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة لهذا القطاع الحيوي، والذي من شأنه أن يدفع بالتنمية الوطنية والنهوض بهذا القطاع وتحقيق النمو المنشود وتطويره في السنوات القادمة، بما يضمن تعظيم مساهمته في الناتج المحلي.
وبناءً عليه تم إعداد هذه السياسة العامة لقطاع البريد، التي تعتبر بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج، مشتملة على الاتجاهات والركائز الأساسية التي لها بالغ الأثر في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة في قطاع البريد.
تحفيز بيئة الاستثمار
لتعزيز خدمات القطاع من خلال بناء الثقة بين المستثمر والمستفيد وخدمات البريد، ولتحقيق الأهداف المنشودة، لا بد من الاستناد إلى الحلول الرقمية وأنظمة مؤتمتة لدفع الاقتصاد الرقمي وتحفيزه؛ كالبيانات الضخمة، والإحصاءات، والتجارة الإلكترونية، واعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة للاستجابة لأي حوادث قد تؤدي إلى انقطاع الخدمات البريدية، وتحفيز بيئة الاستثمار في قطاع البريد وتحسين البيئة التنظيمية، وتطبيق الإستراتيجيات والمبادرات الممكِّنة من أجل تحقيق أهداف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الحالية وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر، يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار تنافسية وزيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئة خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى قطاع البريد في المملكة أو الاستثمار فيه؛ وبما لا يخل بخصوصية بيانات المستفيدين وتنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030، والتأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين من الخدمات البريدية، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية وتحديد الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، والوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية وتشجيع الابتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي حاجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبيان الأدوار المتوقعة لكل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.